خصصت السلطات العمومية ميزانية ضخمة لقطاع التربية الوطنية بعنوان السنة المالية 2025، ما سيساهم في فتح 1.062.982 منصب مالي منها 43.393 منصب جديد بعنوان سنة 2025. وحسب وثيقة صادرة عن المديرية العامة للميزانية، كشف عنها النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عفيف ابليله، أن الأنشطة الرئيسية المبرمجة لسنة 2025، تتمثل في + 178 مليار دج في نفقات المستخدمين لتغطية الأثر المالي الناتج عن مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية.
بالإضافة إلى فتح 43.393 منصبا جديدا من أجل التكفل بترقية منتوج التكوين 2025/2024 وكذا تعزيز التأطير التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية الحديثة. مع الرفع من نفقات الاستثمار بمبلغ + 53 مليار دج في رخص الالتزام و + 2,3 مليار دج في اعتمادات توجه للتكفل بالمعدات التعليمية للمؤسسات التعليمية المنجزة في إطار السكنات المدمجة.
للتذكير، فقد طمأن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الأسرة التربوية بأن القانون الأساسي سيصدر قريبا ليكون محلاً للتنفيذ. مشيراً إلى أنه سيعالج وضعية الأساتذة ويعطيهم الرتب الجديدة والتصنيف الجديد.
وقال وزير التربية في حوار خص به التلفزيون الجزائري، إن القانون الأساسي هو قانون يسري على الفئات الثمانية للتربية الوطنية المعروفة في القانون الأساسي القديم. وأضاف سعداوي، أن القانون الأساسي حسّنَ من التصنيف بالنسبة لمجموعة من هذه الأسلاك. وجاء بتصنيف جديد في هذه الرتب يحسّن من وضعية أفراد الأسرة التربوية.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن القانون الأساسي استحدث رتبا جديدة لأسلاك موظفي التعليم وأسلاك موظفي التربية وأسلاك موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وأسلاك المخابر. وأسلاك موظفي التغذية المدرسية وأسلاك موظفي المصالح الاقتصادية وأسلاك موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وأسلاك موظفي التفتيش.
وتابع المسؤول الأول عن قطاع التربية، أن القانون الأساسي ثمّن الشهادات المكتسبة أثناء التوظيف وكذا أثناء الإدماج. كما يثمن الشهادات التي يتم اكتسابها أثناء الخدمة في الترقية. ويضمن تسوية وضعية موظفي الإشراف التربوي بإنشاء رتب جديدة لتصنيفهم وتحديد المهام الموكلة إليهم. وختم الوزير بالقول إن القانون الأساسي وبناءً على تثمين الخبرة المهنية حسّن في تصنيف الأسلاك.
