
تلوح بوادر أزمة سكن خانقة ببلدية حمام السخنة في الجهة الجنوبية لولاية سطيف، نتيجة غياب العقار المخصص لإنجاز مشاريع سكنية جديدة خلال الفترة القادمة.
وفي هذا الصدد، فقد صادق المجلس الشعبي الولائي في فترة سابقة، على المخطط التوجيهي للبناء والتعمير، وهو سمح للبلدية بالاستفادة من مخطط لشغل الأراضي وسيكون مخصصا لإنجاز مشروع سكنات عدل 3، حيث من المرتقب أن تستفيد البلدية من حصة تصل إلى 1000 وحدة سكنية.
وتعاني البلدية من شح كبير في الأوعية العقارية، بحكم أن أغلب الأراضي عبارة عن مناطق رطبة، وممنوع البناء عليها بموجب القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية، في حين أن الشطر الأخر من الأراضي عبارة عن مستثمرات فلاحية، مما يعني صعوبة استرجاع هذه الأراضي وطول المدة المخصصة لذلك، بينما الشطر الثالث من أراضي البلدية تابع للخواص.
وفي ظل هذه الوضعية التي تثير مخاوف طالبي السكن بمختلف صيغه خاصة منه العمومي الإيجاري، فإن مصالح بلدية حمام السخنة تبقى مطالبة بالبحث عن حلول لهذه الوضعية بغية الحصول على الأوعية العقارية اللازمة لتجسيد المشاريع السكنية، خاصة أن السلطات الولائية أكدت في العديد من المرات على حرمان البلديات التي لا تتوفر على العقار من أي حصص سكنية.
عبد الهادي .ب