صرح قبيل أيام وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي مؤكدا أن هناك لجنة مشتركة قد شرعت في عملية ترسيم الحدود بين تونس وليبيا، وأضاف قائلا أنه لن يسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، ومن جهته، استنكر مجلس النواب الليبي تصريحات السهيلي، وحذر من أية محاولة للمساس بالحدود المشتركة مع التأكيد على أهمية احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود، علما أن الحدود الليبية التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومترا. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الليبية الخميس المنصرم أن ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وبحسب ما هو متداول على نطاق واسع فإن سبب فتح تونس لملف “ترسيم الحدود” راجع لاكتشاف مخزون نفطي في الصحراء الكبرى وفي مناطق كانت مشتركة بين البلدين ومهجورة، وما هو ملاحظ أيضا، فإن فتح هذا الملف قد يؤدي إلى أزمة بين البلدين. بالنسبة للجزائر، فقد كانت ومازالت حدودها تعيش توترات ونزاعات حولت المنطقة المحيطة بها إلى ما يشبه طوقا ناريا، وربما كانت تونس استثناء كأكثر منطقة حدودية أمنا بالنسبة للجزائر، لكن، إن تم فتح ملف ترسيم الحدود بين الجارتين تونس وليبيا جديا وتحول إلى قضية متنازع فيها، فإن تونس ستنضم إلى الطوق الناري، وهذا ما سيزيد الضغط على الجزائر، واختصارا لما سبق، فيمكن القول بأن هناك أزمة جديدة تلوح في الأفق، وستدفع بالجزائر لأن ترفع من مستوى الحذر واليقظة، وتكثف جهودها الدبلوماسية وتفعل دورها كراع للسلم في المنطقة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل أن الملف المفاجئ، والحديث عن ترسيم الحدود بين تونس وليبيا صدفة، أم أن هناك من يحرك أحجار الشطرنج لغاية ما “جوهرها الجزائر”؟
سمير بوخنوفة
