تحرّكت النيابـة العامة لدى مجلس قضاء باتنة للتحقيق في قضايا نهب العقــار الشاغــر بالولايـة وقال النائب العام “بن عنان مصطفى” على هامش يوم دراسـي حول حماية أراضي الدولـة والمحافظة عليها “النيابـة العامة تحقق في جميع القضايا المتعلقة بالاعتداء على أراضي الدولـة وتم السكوت عنها وأراد بعض الأشخاص تمريرهــا”.
النائب العــام كشف في كلمة له خلال المتلقى أن العدالـة تحقق في قضية نهب 1600 متر من الأراضـي بقلب مدينة باتنة بطرق ملتويـة وبتواطؤ الجميع، إلى جانب التحقيق في قضايا أخرى متعلقة بالاعتداء على العقــار، مؤكدا في تصريح لـ”الأوراس نيوز” أن التحقيقات مفتوحة بالنسبة لجميع الأراضـي التابعـة للدولة، والعدالة تتابع بصرامـة كل قضية تصلها في هذا المجـال، وأضاف محدثنا على هامش هذا اليوم الدراسي المنظم بالشراكـة بين ولاية باتنة والمحكمة الإداريـة بباتنـة أنه لا أحد بمنأى عن المحاسبـة وهناك أعوان في الميدان يجب أن يقوموا بمهامهم بصرامة وعلى أحسن وجه وفي حالة الامتناع سيتعرضون إلى المسائلة والتي تصل إلى حد المتابعـة الجزائية في حقهــم، وأردف في ذات السياق “هذا اليوم الدراسـي يهدف إلى قراءة في مضمون قانون 23/18 الذي يوفر حماية جزائية أكبر لأراضي الدولـة وتعزيزها بعقوبات مشددة تهدف إلى تحذير المعتدين على الأملاك الشاغرة وكذا تحذير أعوان الإدارة المعنيين بهذه الملفات بأن هناك جرائم في حقهم إذا تواطئوا أو تقاعسوا في تأدية مهامهم، كما يتضمن القانون وجوب الصرامة من قبل القضاة في تطبيق القوانيـــن”.
من جهته أوضح والي باتنة محمد بن مالك أن العدالة تحقق في عدة ملفات متعلقة بالاعتداء على أملاك الدولـة وهناك ملفات أخرى ستقدم إلى العدالة مستقبلا للتحقيق فيها واسترجاع الأراضي المنهوبـة، مضيفا أن الولايـة استرجعت حوالي 120 هكتار من الأراضي المخصصة للاستثمار وسحبها من المستثمرين المتقاعسين وغير الجادين، كما تم استرجاع 3 آلاف هكتار من الأراضي الموجهة للنشاط الفلاحــي سواء عن طريق العدالة أو الفسخ المباشـر، كما لا يخف ذات المسؤول وجود خروقات واعتداءات على أراضي الدولـة من خلال إنجاز بناءات فوضوية.
والي باتنة تطرق إلى قضية تحويل أنبوب الغاز لاستكمال مشروع إنجاز ثانوية بحي كشيدة أوضح أن الأراضي المحررة بعد هذه العملية ستُوجه لإنجــاز مرافـق تربوية وثقافية على غرار متوسـطــة، ابتدائية ومكتبــة وكذا إنجاز ساحـة عمومية كمتنفس سكان المنطقــة.
ن.م
