
فجرت الوثائق التي كشفها مسيرو نادي وفاق سطيف لكرة القدم بخصوص الأجور الشهرية التي تحصل عليها أحد لاعبي الفريق، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص الأجور الخيالية التي يتحصل عليها لاعبو الرياضة الأكثر شعبية في الجزائر، وهي الأجور التي تبقى الأكبر في الجزائر من بين جميع القطاعات وفاقت حتى الأجور التي يتحصل عليها المسؤولون الرسميون.
وكشفت الوثائق المتداولة عن حصول لاعب وفاق سطيف عن قيمة تتجاوز 6.7 مليار سنتيم في فترة لا تتجاوز 17 شهرا، وهو الرقم الذي فتح جدلا كبيرا بخصوص الأجور الشهرية المرتفعة لاسيما في ظل الحديث المتواصل عن معاناة أندية كرة القدم من أزمات مالية متعلقة بنقص التمويل العمومي والمطالبة بتكفل شركات عمومية بتمويل هذه الأندية.
وبغض النظر عن الجدل الذي صاحب مشروعية حصول اللاعبين على أجور خيالية تفوق مبلغ 100 مليون وتصل أحيانا إلى 400 مليون سنتيم للشهر الواحد، فإن قضية الأجور الشهرية حركت الكثير من الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي والذين طالبوا بإعادة الاعتبار لفئات أخرى مهمشة لا تتحصل على نفس الامتيازات التي يتحصل عليها لاعبو كرة القدم، رغم الدور الكبير الذي تقوم به هذه الفئات في الجانب العملي كما هو الحال مع الأساتذة، الأطباء والباحثين في المجال العلمي.
وفي نظر العديد من الناشطين فإنه ينبغي إعادة النظر في طريقة توزيع الإعانات العمومية الخاصة بفرق كرة القدم، وهي الإعانات التي يتم منحها من خزينة الدولة غير أنها لا تحقق أي مردودية بحكم أن أغلب الأندية الجزائرية لا تتحقق أي مداخيل مالية وتعتمد بشكل شبه كلي على الإعانات العمومية.
ويدافع العديد من مناصري الفرق الرياضية عن المبالغ الممنوحة للأندية الرياضية واللاعبين مستدلين بكون الأمر موجود حتى في الدول الأوربية التي تدفع رواتب كبيرة للاعبين، غير أن الأستاذ خير الدين سعيدي الباحث في التاريخ يرى أنه من غير المعقول أن يتم المقارنة في هذا المجال لسبب بسيط، وهو أن الأندية الأوربية تحقق أرباح في نهاية كل موسم ولا تعتمد إطلاقا على إعانات الدولة والتي في الأصل ينبغي أن توجه لمشاريع التنمية وتشييد البلاد.
وفي ذات السياق يقول الدكتور سعيدي أن مجموع ما يحصل عليه الأستاذ الجامعي الجديد في الجزائر لا يتجاوز مبلغ 06 ملايين سنتيم باحتساب المردودية، وهي قيمة لا تتناسب مع ما يبذله من جهد وأيضا مع الدور الكبير الذي يلعبه في مجال تكوين النخب والكفاءات، وخلال جائحة كورونا التي عرفتها الجزائر فقد بات واضحا بل وإجباريا إعادة الاعتبار للكوادر الصحية بالنظر للدور الكبير الذي لعبته من أجل التكفل بالمرضى رغم نقص الإمكانيات.
وتعاني العديد من الفئات المهنية من نقص التكفل وهو ما بدا واضحا في الاحتجاجات الدورية التي تحدث من حين لأخر، على غرار فئة الأساتذة فضلا عن الأطباء وشبه الطبيين، ناهيك عن الموظفين في القطاعات الاقتصادية والعمومية والذين يطالبون منذ سنوات بتحسين ظروف العمل المتعلقة بالأجور الشهرية والمنح، ومع السياسة الجديدة المنتهجة من طرف السلطات العليا في البلاد فإن الأمال معلقة على إعادة الاعتبار للكفاءات والإطارات من خلال التكفل الأمثل بها من جميع النواحي.
بدري. ع