كشفت الخطوط العريضة التي جاء بها القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية والتي توضحت من خلال بيان خاص بوزارة التربية الوطنية؛ عن بوادر رد هذا القطاع الهام والحساس لاعتباره بعد سنوات من الانتظار والتريث والتردد الذي تسبب في توسيع دائرة الشكوك والحيرة في آن واحد، وبعد عقود من المعاناة التي مست المستخدم فيه وأنزلت منزلته، حيث تبين أن القانون الجديد قد قرر الحفاظ على جميع المكتسبات القبلية الإيجابية التي تضمنها النص الحالي دون حذف أو إلغاء، مع التوجه لتخفيض سن التقاعد وإنهاء الخدمة في سن 55 بالنسبة للرجل و50 سنة بالنسبة للمرأة، مع تحسين تصنيف الرتب القاعدية ومن ثم الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى، وهي النقطة التي ثمنها مستخدمو القطاع في حال تطبيقها بالتفاصيل التي تخدم كل الرتب؛ ما سيضمن زيادات في المرتبات أدناها 3 آلاف دينار وأعلاها 12 ألف دينار.
كما تضمن البيان الذي تناقلته صفحات التربية والصفحات المهتمة بمستخدمي هذا القطاع بسرعة البرق؛ ترسيم المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب من خلال ضبط المسؤوليات بدقة تجنبا لتداخل الصلاحيات في المستقبل، خاصة بالنسبة للرتب المستحدثة، وهي النقطة الأكثر تعقيدا والتي ظل القطاع يعاني منها طيلة مدة قراب الثلاث سنوات بعد إدماج مستخدمي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، خاصة منها رتبة مشرف تربية في التعليم الابتدائي ومرافق الحياة المدرسية.. من خلال الاعتماد على مقياس”تطابق الشهادة الجامعية أو المؤهل العلمي مع التخصص المطلوب للتوظيف، لأجل الارتقاء بمهنة الأستاذية”.
فرغم ما صاحب هذا البيان من تعليقات وانتقادات جانبية خلفها محبون للفتنة وزراعون للبلبلة تعودوا على خلق التشكيك في كل ما تقدمه الوزارة؛ يبدو أن القانون الأساسي الجديد سيعيد لقطاع التربية مكانته ويرد له هيبته سواء من خلال النقاط المذكورة أو غيرها من المحاور على غرار حماية مستخدمي القطاع من العنف خلال ممارستهم لمهامهم، ومنح هذه الفئة فرص التكوين والتعليم ورفع المستوى وكلها مكتسبات سترد له اعتباره فعلا، وإن تخللتها ثغرات فسيكون القادم أفضل تحت راية “خذ وطالب”.
نوارة بوبير
