تتواصل عمليات تشريح عديد القطاعات الحيوية من قبل السلطات الولائية للوقوف على النقائص التي تعاني منها ومخلفات السنوات الماضية التي أعاقت التنمية بالولاية، حيث تم تقديم حصيلة شاملة لقطاع التشغيل بالولاية، بحضور مدير التشغيل ومديرة الوكالة الولائية للتشغيل، وتناول الاجتماع ملف منحة البطالة، وعمليات التنصيب على مستوى الولاية، وآليات توظيف اليد العاملة الأجنبية.
وأصدرت السلطات الولائية تعليمة بإنشاء لجنة انتقاء ولائية لدراسة عروض العمل بالمؤسسات الاقتصادية بهدف إضفاء شفافية أكبر على سير العملية، إضافة إلى لجنة لدراسة الأمراض المهنية، وكشفت الوكالة الوطنية للتشغيل أن عدد المستفيدين من منحة البطالة بلغ حوالي 53 ألف مستفيد عبر إقليم الولاية، حيث يخضع عدد كبير منهم لتكوين تأهيلي قصير المدة يتراوح بين 3 و6 أشهر، لتأهيلهم لدخول سوق الشغل، ويُشرف على ذلك لجنة ولائية مشتركة تضم ممثلين عن مديرية التكوين المهني ومديرية التشغيل، بالإضافة إلى رئيس الفرع الولائي للتشغيل، حيث تُضبط القوائم الاسمية للمستفيدين الذين لا يمتلكون تأهيلاً مهنياً، وفيما يخص الإدماج المهني، بلغ عدد المدمجين خلال سنتي 2022 و2023 حوالي 5448 مستفيداً، تم توظيفهم في القطاع الإداري بمختلف الهيئات التنفيذية، والمؤسسات التربوية، ومقرات البلديات عبر 29 بلدية. بالمقابل، لا تزال عملية الإدماج في القطاع الاقتصادي تواجه عراقيل مالية وإدارية عديدة.
بن ستول.س
